بودجه ۹۹ به عنوان یک سند راهبردی سالیانه مطابق با بسیاری از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیست.

مهدی ساقی، مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی، نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشوری، شاکله‌ای سلسله‌مراتبی و به‌هم‌پیوسته دارد به گونه ای که قانون اساسی، سیاست‌های کلی‌ نظام، اسناد راهبردی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قوانین و مقررات من‌جمله قانون بودجه سالانه و بخش‌نامه‌ها و مقررات اجرایی به ترتیب تشکیل‌دهنده این ترتیب سیاستی در کشور هستند.

در مورد تبعیت بودجه نیز از سیاست های کلی نظام، ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشوردر مورد بودجه می­گوید: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می‌شود.

همچنین مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای بی درنگ آن را لازم میدانند و میفرمایند: لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.

از طرفی دیگر در ماده سوم قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می­خوانیم: دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی، این سیاستها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد.

بنابراین قانون بودجه به‌ مثابه برنامه سالانه مدیریت کشور ملزم به پیروی از اسناد بالادست خود است. در این‌ بین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بیان کننده سیاست های کلی حکومت در شرایط تحریمی است، جایگاه قابل توجهی دارد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشتمل بر بیست‌ و چهار ماده، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

 

مغایرت های قانون بودجه با سیاست های اقتصاد مقاومتی

حال پس از بررسی لزوم تبعیت قانون بودجه از سیاست های اقتصاد مقاومتی، به بیان مغایرت ها می پردازیم:

۱- اقتصاد دانش بنیان

بندهای اول تا سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دانش بنیان می پردازد، به گونه ای که در بند دوم این سیاست های کلی آمده است: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

* متاسفانه وضعیت بودجه فناوری کماکان شرایط قبلی خود را حفظ کرده و در آن خبری از افزایش بودجه نیست، البته لازم بذکر است که در امر فناوری بیش از قانون بودجه، تخصیص بودجه است که محل اعتراض قرار می‌گیرد. چنانکه شاهد بودیم که در آستانه اتمام سه‌ماهه سوم سال ۹۸ تنها ۴۰ درصد از بودجه برخی پارک‌های علم و فناوری محقق شده است، در ادامه به مسئله کسری بودجه خواهیم پرداخت که نشان می دهد  تکرار این قضیه در ابعاد وسیع‌تر دور از انتظار نیست.

 

۲- ثبات اقتصادی

یکی دیگر از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ثبات اقتصادی که در بند نهم تجلی یافته یافته است: اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

* متاسفانه نشانه‌های متعددی در بودجه به‌عنوان علائم یک اقتصاد ناپایدار قابل‌رؤیت است به گونه ای که فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه، فرضی است که از حقیقت به دور است و موجب کسری بودجه خواهد شد و کسری بودجه عدم ثبات اقتصادی را به همراه دارد. هم چنین مورد دیگری که موجبات عدم ثبات اقتصادی را می رساند، بند یک تبصره اول ماده واحده قانون بودجه است که استقراض از صندوق توسعه ملی را بیان و می افزاید: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد(۲۰٪) تعیین می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد(۲۰) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد(۳۶) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۶ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخصی می کند.

 

۳- قطع وابستگی بودجه به نفت

بند هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را الزامی میداند و در این راستا در یکی دیگر از سخنرانی های مقام معظم رهبری میخوانیم: اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می کنند.

* در مورد افزایش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به لایحه بودجه این سال، بخش عمده‌ای از این رقم (معادل ۵/۴ هزار میلیارد تومان) صرفاً به شفاف شدن اعتبار ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر مربوط می‌شود و در این زمینه منابع کمیسیون تلفیق منابع جدیدی به قانون بودجه اضافه نکرده‌اند، البته به طور کلی نمایندگان کمیسیون تلفیق منابع جدیدی را نیز به درآمدهای مالیاتی اضافه کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر مستغلات، اضافه کردن ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران قیمت و اضافه کردن ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت اشاره کرد. مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون به دلایل فنی و ساختاری متعدد نتوانسته است که اجرایی شود اما در مجموع برآورد می‌شود که درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است که با توجه به انتظارات تورمی برای این سال چندان دور از دسترس نیست.

 

۴- آرمان شفافیت

یکی از مهم ترین آرمان های بودجه و قوانین کشور شفافیت می باشد که با بررسی دیگر کشورها درمی یابیم یکی از منابع مهم درآمدی آن ها مالیات می باشد که از بستر شفافیت حاصل شده است به گونه ای که بند بیست و سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید میکند.

یکی دیگر از دلیل های تاکید بر شفافیت، حاصل شدن عدالت اجتماعی است چرا که در بند چهارم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی را ضروری میدانیم.

* اما متاسفانه علی رغم تاکیدات فراوان بر شفافیت، لوایح بودجه به‌صورت کلی و لایحه بودجه ۹۹ به‌صورت خاص، شاید در نگاه اول به‌واسطه وجود ارقام متعدد و بی‌انظباطی در ارائه داده و آمار پیچیده و تخصصی به نظر برسند اما در حقیقت در عین بساطت و اجمال گویی قرار دارند. غالباً شاهدیم که چندین ردیف هزینه که هرکدام توضیحات و برآورد دخل‌وخرج خاص خود را می‌طلبد، ذیل یک ردیف واحد بدون هیچ محاسبه بیشتری جمع بسته می‌شوند. اطلاعات شرکت‌ها و محل تأمین و هزینه کرد اعتبارات طبقه‌بندی‌شده نیست. این سربستگی و اجتناب از تشریح تفصیلی اطلاعات، احتمال بروز فساد و هدر رفت منابع را تشدید می‌کند.

مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی وجهی دیگر از رویه‌های نا شفاف و همچنین سازوکارهای معیوب توزیع بودجه است. این سازوکار توزیع در حاله‌ای از ابهام، زمینه مساعدی برای رشد رانت و فساد ایجاد کرده و علی‌رغم بلعیدن حجم بزرگی از منابع، کمترین کارایی ممکن را از خود نشان داده است. و بر عدالت اجتماعی آسیب های فراوانی وارد کرده است.

حتی مقام معظم رهبری در پایم خود به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می فرمایند: در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.

انتهای پیام/.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *